مسطرة التقييد الإحتياطي

تناط بالمحافظ على الأملاك العقارية مهمة إتخاد جميع التدابير الضرورية حتى تكون جميع البيانات المضمنة بالسجلات العقارية مرتكزة على أساس سليم وصحيح، وبالتالي يقع على عاتقه حماية مبدأ شرعية التقييدات المعمول بها .

فقد يتعدر على صاحب الحق القابل للتقييد من تقييده نهائيا بالرسم العقاري لعيب ما قد يكون في السند المنشىء لهدا الحق ...، ولحماية حقوق هدا الأخير خول له المشرع تقييد حقه هدا تقييدا إحتياطيا ، وقد إبتكر المشرع تقنية التقييد الإحتياطي من أجل حماية الحقوق مؤقتا حتى يتم تقييدها بصفة نهائية .

قبل التطرق لتعريف التقييد الإحتياطي لا بد من الإشارة إلى معلومة مهمة وهي أن التقييد الإحتياطي يرد فقط على العقارات المحفضة دون العقارات التي هي في طور التحفيض لأن هده الأخيرة تكون محل تعرضات .

ولقد عرف الدكتور مأمون الكزبري التقييد الغحتياطي بأنه إجراء يقوم به صاحب حق تعدر عليه تقييده لسبب ما ، ودلك ليضمن لنفسه في المستقبل إمكانية هدا التقييد عند زوال المانع .

وجاء في إحدى قرارات محكمة الغستئناف بالرباط بأن التقييد الإحتياطي يهدف الى الإحتفاظ المؤقت بحق موجود ةلكنه معلق إما على انتظار إصدار حكم نهائي في الموضوع أو انتظار إتمام بعض الإجراءات المرتبطة بتسجيله.

يتبين لنا من خلال هده التعريفات بأن التقييد الإحتياطي يهدف الى الحفاظ على حق لم يستوفي بعد مجموعة من الشروط ، وحفاظا على حقوق صاحب الحق أعطاه المشرع إمكانية تقييده إحتياطيا خلال أجل محدد إلى أن يتم استيفاء الشروط الضرورية حتى يتم تقييده نهائيا .

~ التقييد الإحتياطي بناء على سند، خول المشرع المغربي هذه الإمكانية لحامل سند مؤسس لحق خاضع للتقييد والذي لا يستطيع تقييده بشكل نهائي لوجود عيب أو نقص في هذا السند يجب تلافيه ، ففي هذه الحالة يلجأ حامله إلى المحافظ وتقديم طلب لإجراء تقييد احتياطي يبين فيه الحق الذي يدعيه على العقار موضوع التقييد ، ويجب أن يتم تقديم هذا الطلب مع إحترام الشكليات القانونية ، وألا يوجد نص يحول دون إجراء هذا التقييد كما لو كان العقار مثقلا بحجز عقاري أو إنذار عقاري .

وبمجرد ما يقوم المحافض بتقييد الحق احتياطيا يمنع عليه أن يقوم بتقييد حق آخر احتياطيا ، وتجدر الإشارة الى أن صلاحية هذا النوع من التقييد هو عشرة أيام ، بمجرد انتهاء هذه المدة يمكن للمحافظ التشطيب عليه تلقائيا .

~ التقييد الإحتياطي بناء على أمر قضائي، جاء المشرع المغربي بحالة أخرى يسمح فيها بإجراء تقييد احتياطي إلى جانب الحالة السابقة ، حيث مكن صاحب حق قابل للتقييد في الرسم العقاري يعترضه مانع من تقييد هذا الحق نهائيا اللجوء إلى رئيس المحكمة الإبتدائية لإستصدار أمر يخول له إجراء تقييد احتياطي، وذلك عن طريق تقديم مقال بواسطة محام يبين فيه الأسباب التي منعته من تقييد حقه نهائيا ، ويقوم الرئيس بالنظر في الطلب ، دوون إمكانية تكليف قاض آخر بهذه المهمة إلا في حالة وجود سبب قاهر لدى رئيس المحكمة .

وفي حالة رفض رئيس المحكمة اللإستجابة للطلب ن وجب عليه تعليل قراره . ويبقى لطالب التقييد الإحتياطي حق الطعن بالإستئناف . ومدة هذا التقييد الإحتياطي محددة في ثلاثة أشهر تنطلق إبتداء من تاريخ صدور الأمر من رئيس المحكمة ، وهي مدة قابلة للتمديد بأمر صادر من رئيس المحكمة ولكن على شرط تقديم دعوى .

~ التقييد الإحتياطي بناء على مقال مرفوع لدى المحكمة،يمكن لصاحب الحق الذي تعذر عليه تقييد حقه بالرسم العقاري أن يتقدم بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية قصد إجراء تقييد إحتياطي مع ضرورة إرفاق طلبه بنسخة من المقال سواء تعلق موضوعه بإستحقاق عقار أو انصب على المطالبة بحق عيني ، حتى ينتج التقييد الإحتياطي أثره .

وقد حدد المشرع المغربي أجل صلاحية التقييد الإحتياطي المستند إلى مقال في شهر ، ما لم يدل طالب التحفيظ بأمر بالتمديد من رئيس المحكمة الإبتدائية حيث يبقى ساري المفعول ومقيدا إلى غاية بت المحكمة في الطلب ويصبح الحكم نهائيا ، وفي حالة عدم تمديد هذا التقييد الإحتياطي فإن المحافظ يشطب عليه تلقائيا من الرسم العقاري . 

يمكن التشطيب على كل ما ضمن بالرسم العقاريمن تقييد أو بيان أو تقييد إحتياطي ، لأنه يعتبر فقط إجراء مؤقتا ، ولذلك فإذا تم بناء على سند يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية التشطيب عليه تلقائيا بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه قانونا و هو 10 أيام.

أما إذا وقع التقييد الإحتياطي بناء على مقال فإن مفعوله يستمر لمدة شهر ، وأما التقييد الإحتياطي بناء على أمر قضائي فإنه ينتهي بعد مرور 3 أشهر من صدوره ، ويمدد هذا الأجل بأمر من رئيس المحكمة الإبتدائية إلى غاية صدور حكم نهائي وذلك في حالة قيام المستفيد من التقييد الإحتياطي بتقديم دعوى في الموضوع .